ایجاد کمیسیون حل اختلاف در شهرداریها ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۸۰۲۵
با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها صلاحیت تشکیل کمیسیون حل اختلاف را ندارند.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از اداره کل حقوقی شهرداری تهران و درخواست ابطال دستورالعمل ۲۹۹۶۹۶/۱۰ تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ با عنوان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهرداری با توجه به گستردگی فعالیتها در حوزههای مختلف و انعقاد قرارداد و موافقتنامههای حقوقی با شهروندان و اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای شهرداری، دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران را به واحدهای خود ابلاغ کرده است، این موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، نهادها و مقامات عمومی صلاحیت بر وضع هیچ گونه مصوبه و یا انجام اقدامی نیستند مگر آنکه در قانون ذکر شده باشد، با توجه به اینکه اختیار تصویب مقرره مورد شکایت در هیچ کدام از قوانین کشوری از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که به بیان وظایف شهرداری پرداخته به شهرداریها واگذار نشده است، در صلاحیت واضع مقرره نیست همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ که به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه یادشده، اقدام به تشکیل کمیسیون حل اختلاف کرده ولی صلاحیت تشکیل کمیسیون با این تکلیف و تدوین ضوابط برای آن را به شهرداری ها محول نکرده است بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت خارج از صلاحیت واضع آن بوده و قابل ابطال است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کمیسیون حل اختلاف دیوان عدالت اداری شهرداری تهران شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۸۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متینفر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفتوگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیمسازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال بهمنظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورتجلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگهای مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعهالزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعهالزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچگونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم