زمزمه‌های برکناری زاکانی از شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۳۰۸۰
علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران می باشد.در هفته گذشته بحث‌هایی درباره برکناری علیرضا زاکانی به دلیل رایی که توسط دیوان عدالت اداری صادر شده، در فضای مجازی درگرفته است ولی واقعیت این است که شهرداری تهران با رای اخیر برکنار شدنی نیست.
پس از قالیباف که حضور سومین بارش در شهرداری تهران به شکایت و دیوان عدالت اداری کشید، این روزها یکی از حقوقدانان اصولگرای تهران شکایت خود را از حضور علیرضا زاکانی در شهرداری تهران تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که محمدصالح مفتاح در توییتر خود اعلام کرده سه روز پس از آنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد، شکایتی درباره نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری که قانونا نامزد تصدی شهرداری تهران باید داشته باشد، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده است.
مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.
آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد.
این شکایات البته حواشی زیادی را به وجود آورده و ظاهرا برای برخی فعالان سیاسی و ناظران این تصور به وجود آمده که می توان با استدلالات حقوقی، دیوان عدالت اداری را قانع کرد حکم شهردار شدن زاکانی را ابطال کند.
گام اول شکایت به نفع شاکی برداشته شد
پس از چندی که پرونده این شکایت در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد، دیوان عدالت اداری خبر داده که مرجع رسیدگی کننده نامه یکی از مسولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی‌باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».
پرونده فریدون و کرسنت چه زمان بررسی می شود؟/ درباره 7 شکایت منسوبان دولتی از علیرضا زاکانیاین شکایت ناظر بر ابطال نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشوربود. او در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری های وابسته به نزدیکان زاکانی با انتشار این نامه تأکید کردند شهردارشدن زاکانی قانونی است.
در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد».
نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران درخصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.
با وجود رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، ولی باید گفت این رای مشکل و گرفتاری حقوقی پیش آمده را حل نمی کند. چون در این رای، حرفی درباره زاکانی زده نشده است. پس چرا عده ای به این فکر افتاده اند که بهتر است زاکانی پیش از آنکه حکم شهردار شدنش ابطال شود، محترمانه از جایگاه خود استعفا دهد و دنبال کار خود برود؟
سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟
واقعیت این است که بزرگترین مجمع قضات در دیوان عدالت اداری که همانا مجمع عمومی دیوان است، در مقابل یک تصمیم تاریخی قرار دارد، آیا حضور زاکانی به عنوان نامزد تصدی شهرداری تهران، با موازین قانونی انطباق دارد؟
پیش از این، در سال ۱۳۹۲ و با روی کارآمدن شورای چهارم تهران، مشابه چنین شکایتی از سوی ۳ تن از حقوقدانان از تصمیم شورای شهر تهران درباره حضور محمدباقر قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
در آن سال، اعتراض شاکیان این بود که قانون اجازه نمی دهد یک نفر ۳ بار در پست شهرداری تهران به صورت متوالی حضور داشته باشد. این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شد و خبر رسمی رد آن هم منتشر نشد ولی آنطور که سرنوشت همکاری شهرداری تهران با دیوان عدالت اداری نشان داد، چندی بعد، شهرداری تهران، ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان بهشت را از دیوان گرفت و به جای آن، ساختمان به مراتب بزرگتری را برای دیوان عدالت اداری در غرب تهران احداث کرد.
حالا پس از گذشت ۸ سال و در گردش دوران، دوباره دیوان عدالت اداری خود را در مقام قضاوت در پرونده شکایتی می بیند که یک سوی آن، استدلال حقوقدانان شاکی است و در سوی دیگر، یکی از ثروتمندترین نهادهای عمومی ایران قرار دارد: شهرداری تهران!
نهادی که هم اکنون در راس آن، علیرضا زاکانی، چهره تازه به میدان مدیریت شهری آمده اصولگرایان به تخت نشسته است. بسیاری از ناظران معتقدند حضور زاکانی در شهرداری تهران پس از آن صورت گرفت که او با شدیدترین حملات و انتقادات نسبت به رقبای ابراهیم رییسی در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری، توانست راه حضور رییسی در دولت را هموارتر کند و کلید طلایی بلدیه تهران، پیشکشی بود که جریان برنده انتخابات برای خدمات او در نظر گرفته بود.
این ناظران معتقدند نه زاکانی تاکنون یک روز کار اجرایی و به خصوص تجربه حضور در شهرداری دارد و نه اینکه مدرک تحصیلی پزشکی هسته ای ارتباطی با مسایل شهرسازی و شهرداری و مدیریت شهری پیدا می کند. پس چرا شورایی که با شعار تخصص گرایی توانست اندک آرای کم فروغ شهروندانی که پای صندوق آمده بودند را دریافت کرده، به چنین شخصی برای حضور در راس شهرداری تهران مجوز داده؟
شاید پاسخ را باید در افشای فایل صوتی ای یافت که در ابتدای کار شورای ششم تهران از مذاکرات مهدی چمران با یک عضو شورای شهر منتشر شد و در آن چمران گفته بود برای کسانی که با حضور زاکانی در شهرداری مخالفت کنند، پرونده سازی می شود.
شطرنج حقوقی در زمین سیاست
با پیچیدگی هایی که بیان شد، باید گفت الان دیوان عدالت اداری خود را در مقابل جریانات سیاسی غالب در سپهر امروز ایران می بیند. هر چند قوه قضاییه ذاتا نباید هیچ التفاتی به مسایل سیاسی داشته باشد و باید تنها و تنها بر مبنای حقوقی و عدالت قضاوت و رفتار کند ولی واقعیات ملموس و محسوس زیست در ایران گویای آن است که مفهومی به نام «مصلحت» هم اندک اندک جای پای خود را در معادلات حقوقی و تصمیمات قضایی باز کرده است.
با این همه انتظار آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمی تعجب برانگیز بگیرد، انتظار زیادی است که نمی شود به آن امیدوار بود. به بیان دیگر، زاکانی همچنان شهردار خواهد بود و این کش و قوس های حقوقی هم مانند شکایت از حضور قالیباف برای سومین بار در شهرداری تهران، به بایگانی سپرده می شود.
وحشت از حضور نادران و زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری/ بهانه های جدید برای عدم حضور روحانی در مناظراتمنبع: پارس نیوز
کلیدواژه: شهردار تهران علیرضا زاکانی برکناری شهردار تهران دیوان عدالت اداری زاکانی در شهرداری شهرداری تهران علیرضا زاکانی حضور زاکانی آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت