نادری: فصل‌الخطاب نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است/ نقض گسترده آرای هیات نظارت توسط دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۰۳۲۰
احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی صبح امروز طی گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در پردیس در خصوص رای های دیوان عدالت اداری و اختلافات بین مجلس، شورای نظارت، استانداری و غیره، اظهار کرد: در بحث هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان تهران مسئولیت این هیئت بر عهده بنده بوده و سعی کردیم بر پایه حق الناس و حق الله عمل کرده و بر این حق ایستادگی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از حق الناس عدم ظلم به کاندیداها است، گفت: پس از اینکه استعلامات کاندیداهایی که فاسد بودند و یا شائبه فساد داشتند، توسط مراجع شش گانه به اطلاع هیئت نظارت می رسید تائید و یا رد صلاحیت می شدند.
ابطال انتخابات ۶ شهر در استان تهران نشان از مقابله با فساد است
وی افزود: طی این دوره از انتخابات سعی داشتیم در این حوزه پروسه تایید یا رد صلاحیت ها قاطعانه و سختگیرانه باشد و به هیچ فردی بدون رصدهای قانونی وارد گود انتخابات نشود تا فسادی هم ایجاد نشود.
نادری ادامه داد: انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور برگزار و انتخابات در ۱۰ شهر کشور باطل شد که ۶ شهر در حوزه انتخابیه استان تهران بود، که پردیس و بومهن از شهر هایی بود که شورای آنها به طور کلی ابطال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابطال کل انتخابات این ۶ شهر، جدای ابطال رای کاندیداهایی بود که در استان جا به جا و یا آرای‌شان به طور کلی باطل شده بود، است و این اقدام در هر کدام از ۴۸ شهر استان تهران اعمال شده است.
وی اضافه کرد: امکان دارد در یک شهری پنج کاندیدا رای شان باطل شده باشد و یا در شهری آرای ۲ یا ۳ کاندیدا ابطال شده باشد و این جدا از ابطال کل انتخابات است.
نقض گسترده آرای هیات نظارت توسط دیوان عدالت اداری
نادری تصریح کرد: طبق قانون افراد فرصت شکایت را به دیوان عدالت اداری داشتند و طی مدتی این شکایت ها انجام شد، اما متاسفانه شاهد پروسه عجیب و غریبی در این حوزه بودیم و دیوان عدالت اداری شروع به نقض گسترده آرای هیئت های نظارت کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما یک اختلاف ویژه‌ای با قوه قضایی و دیوان عدالت اداری داشتیم و معتقد بودیم این دیوان بیش از آن چیزی که باید، به این حوزه ورود می کند.
وی تصریح کرد: فارغ از اینکه حکم دیوان عدالت اداری و قضات محترم است و تشخیص خود را اعلام می‌کنند اما طبق قانون این وظیفه به ما در هیئت های نظارت محول شده بود تا در ابتدا تایید صلاحیت نامزدها را انجام دهیم و سپس نظارت بر اجرای انتخابات را داشته و در گام سوم نتیجه کلی انتخابات را تایید و یا رد کنیم.
نادری افزود: یک مورد اختلاف بین ما و قوه قضاییه بود که ما در مجلس یک تبصره را بر روی یکی از بندهای قانون قبلی گذاشته و پس از نگارش در صحن مجلس رای گیری کردیم و این مصوبه پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
بازگشت مصوبه مجلس از شورای نگهبان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از مدتی شورای نگهبان که نظراتی اصلاحی در این خصوص داشتند و این مصوبه را به مجلس بازگرداندند و ما نیز پس از اعمال این نظرات و تصحیح این قانون با رای گیری مجدد، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
نادری ابراز کرد: روح اصلی مصوبه جدید این است که ضمن احترام به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، فصل‌الخطاب نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد بود، لذا تمام احکامی که دیوان عدالت اداری به صورت موقت صادر کرده طبق قانون ملغا خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این دیوان برای برخی فرمانداران مانند فرماندار پاکدشت و پردیس نیز حکم انفصال از خدمت صادر کرده است که طی تماسی با معاون دیوان عدالت اداری مقرر شد فعلاً این احکام متوقف شود و فرمانداران و استانداری اعتراض خود را به این احکام اعلام کنند.
وی افزود: پس از اعلام تاییدیه شورای نگهبان این پرونده بسته خواهد شد، اما ما از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری گله مند هستیم زیرا آرای مجلس و هیئت نظارت را به صورت گسترده نقض کردند و اینکه طبق قانون و به صورت منطقی هیئت نظارت مرجع نهایی بودند را نادیده گرفتند.
نادری ادامه داد: اما با این استفساریه اساساً قانون روشن خواهد شد و قوه قضاییه نیز تمکین خواهد کرد زیرا قانون مصوب مجلس است و امیدواریم و تلاش می کنیم آرایی که در هیئت نظارت مرکزی صادر شده به قوت خود باقی بماند.
ابطال آرای موقت دیوان عدالت اداری
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تعیین فرمانداران شهرستان‌هایی که شوراهای آنها باطل و به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند، گفت: این عدم انتصاب‌ها ناشی از همین اختلافات و رفت و برگشت‌ها بوده و امیدواریم به زودی این پرونده بسته شود.
وی در خصوص تغییر فرماندارانی که شوراهای آن به دیوان عدالت اداری شکایت برده و احکام را اخذ کردند گفت: دلیل عدم جایگزین فرمانداران قبلی هم این است که همین اختلاف سبب شد تا تغییرات صورت نگیرد اما امیدواریم این تغییرات به سرعت صورت بگیرد.
انتخاب شهرداران بومی برای شهرهای فاقد شورا
نادری در خصوص تعیین شهرداران شهرهایی که فاقد شورای اسلامی هستند و اینکه برای شهرها شهرداران بومی گذشته نشده و بیشتر شهرداران از شهرستان ورامین به مناطق مختلف استان اعزام و زمان زیادی برای شناختن شهرها توسط آنها نیاز بوده و این حق الناس است، اذعان کرد: طبق قانون استاندار این حق را دارد تا شهردار شهرهای فاقد شورای شهر را معرفی کند، اما بنده از این انتصاب‌ها اطلاعی نداشتم و در این حوزه نیز ورود نکرده و نخواهم کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، تشریح کرد: مطلع نشدم شهردار جدید پردیس انتصاب شد و امروز نیز به صورت تلفنی برای حل مشکلات شهروندان با وی صحبت کرده‌ام و فارغ از اینکه طبق قانون این مهم به استاندار واگذار شده اما اگر بنده مسئولیت انتخاب داشتم قاعدتاً شهردار بومی برای شهرهای فاقد شورای شهر انتخاب می‌کردم.
وی افزود: قاعدتاً بومی بودن شهردار برای شهرها بسیار مفید است زیرا شهرها را شناخته و می فهمد و ظاهراً طبق شنیده ها برای شهر بومهن شهردار غیر بومی انتخاب شده اما بنده برای انتخاب شهرداران بومی برای شهرهای استان با استاندار صحبت خواهم کرد.
انتهای پیام/۶۷۰۱۶/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری انتخابات نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس نماینده مردم تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری نماینده مردم تهران شورای نگهبان استان تهران قوه قضاییه برای شهرها هیئت نظارت طبق قانون برای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راند دوم
دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. ۲ ماه و ۲۰ روز قبل یعنی ۱۱ اسفند سال گذشته، دور اول انتخابات برگزار شد و از آنجا که برخی داوطلبان در برخی حوزه‌های انتخابیه نتوانستند تعداد آرای موردنیاز را کسب کنند، به دور دوم راه یافتند تا بار دیگر شانس خود را برای دریافت مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی امتحان کنند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش «وطن امروز» از فرآیند برگزاری دوردوم انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در ادامه می‌توانید بخوانید: فلسفه برگزاری دومین دوره انتخابات به این ترتیب است که بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر داوطلبی باید یک پنجم آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول به مجلس راه یابد. اگر این اتفاق به هر روی رخ ندهد، طبق ماده نهم قانون انتخابات مجلس، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
در ماده ۹ آمده است: «چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت مطلق آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد ۲ برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از ۲ برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد».
اگر یادمان باشد، در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برخی رسانه‌ها خصوصا آن دسته که وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب هستند، با تیتر «سونامی آرای باطله» به بحث انتخابات ورود کردند و دلیل اصلی رفتن برخی حوزه‌های انتخابی به دور دوم را تعداد بالای «آرای باطله» اعلام کردند اما با نگاهی شفاف‌تر به این مقوله درمی‌یابیم رفتن انتخابات به دور دوم امر غریبی نیست و در سراسر جهان و همین‌طور کشورمان ایران نیز مسبوق به سابقه است. چنانکه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و همین‌طور دوره نهم ریاست‌جمهوری به دور دوم کشیده شده بودند. در واقع طبق قانون هرگاه کاندیداها به حد نصاب آرا نرسند، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد و در انتخابات اخیر نیز این اتفاق رخ داد. کما اینکه احمد وحیدی، وزیر کشور روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ با اعلام رسمی آمار ۴۱ درصدی مشارکت مردم در انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد آرای سفید ۵ درصد و مجموع آرای سفید و ناخوانا و با اسامی غیر نامزدها ۸ درصد است که این یک رقم معمول برای انتخابات به شمار می‌آید.
رقابت ۹۰ نفر از ۲۲ حوزه انتخابی
به هر روی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، داوطلبان در ۲۲ حوزه انتخابی نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند و ۹۰ نفر از کاندیداها به دور دوم راه یافتند تا برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت بپردازند. انتخاباتی که ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت شروع می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.
در دور دوم، ۱۵ استان کشور در ۲۲ حوزه درگیر بحث انتخابات خواهند بود. شهرهای «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «ورامین، پیشوا و قرچک»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدابنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» این حوزه‌های انتخابیه هستند.
برگزاری موفق انتخابات الکترونیک در دور اول انتخابات مجلس موجب شد ستاد انتخابات کشور با هماهنگی شورای نگهبان اعلام کند انتخابات ۲۱ اردیبهشت را نیز در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت الکترونیک برگزار می‌کند. بر اساس آنچه اعلام شده، در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیک برگزار می‌شود، رأی‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیک در حکم تعرفه خواهد بود. البته گفته شده در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه، تعرفه‌های دستی در تمام شعب از جمله شعب اخذ رای الکترونیک بارگذاری می‌شود.
تهران و بازار گرم انتخابات در دور دوم
در دور اول انتخابات شاهد بودیم در مهم‌ترین و پرنماینده‌ترین حوزه انتخابی کشور یعنی «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» از ۳۰ نماینده‌ای که طبق قانون باید از این حوزه به مجلس راه می‌یافتند، ۱۴ نفر در دور اول مجوز ورود به ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را کسب کردند و تکلیف ۱۶ نفر دیگر به دور دوم کشیده شد. با یک جمع و تفریق ساده می‌توان دریافت تکلیف بیش از ۵۰ درصد این حوزه انتخابی هنوز مشخص نشده است و با توجه به حساسیت‌هایی که تهران به عنوان پایتخت کشورمان دارد، در دور دوم باید شاهد یک انتخابات گرم و نفسگیر باشیم.
حوزه تهران در دور اول شاهد رقابت احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف و متعددی بود که از حیث تعداد و همین‌طور تنوع کاندیداها اتفاق جالبی را رقم زده بود. به عنوان نمونه در دور اول ۳۳۷۲ نفر برای ۳۰ کرسی حوزه تهران کاندیدا شده بودند. یعنی برای هر کرسی بیش از ۱۱۲ نفر به رقابت می‌پرداختند، در حالی که آمار برای کل کشور برای هر کرسی ۵۰ کاندیدا بود.
مردم تهران در دور اول با حضور ۳۴ درصدی در پای صندوق‌های رای، روز یازدهم اسفند ۱۴۰۲ از میان صدها کاندیدای نمایندگی مجلس در حوزه انتخابی خودشان ۱۴ نفر را به صورت مستقیم به مجلس فرستادند که همگی از احزاب و تشکل‌های موسوم به اصولگرا بودند؛ سیدمحمود نبویان، امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمدباقر قالیباف، رضا تقی‌پور، روح‌الله ایزدخواه، مرتضی آقاتهرانی، منوچهر متکی، اسماعیل کوثری، مهدی کوچک‌زاده، علی یزدی‌خواه، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری این ۱۴ نفر را شامل می‌شدند.
در دور اول، گذشته از حضور چهره‌های سرشناسی از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب، اصولگراها نیز لیست‌های متعددی را منتشر کردند تا از این حیث رکورد جدیدی برای خود ثبت کنند! اگر در مجلس یازدهم، جناح موسوم به اصولگرایان در قالب ۲ ائتلاف یا فهرست اصلی «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» وارد کوره انتخابات شده بودند، برای مجلس دوازدهم تعداد این ائتلاف‌ها به عدد ۴ افزایش یافت و علاوه بر لیست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (امنا)، فهرست «صبح امید» نیز وارد کورس رقابت‌ها شد.
در نهایت ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مشخص شد با ورود ۱۴ نفر به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی تهران، ۳۲ نفر باید شانس خود را در دور دوم امتحان کنند تا از میان آنها ۱۶ نفر به مجلس راه یابند. بر همین اساس به تازگی ائتلاف‌های اصولگرایان از امنا گرفته تا شانا، جبهه انقلاب و... لیست‌های ۱۶ نفره خود را اعلام کرده‌اند تا بار دیگر روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه شاهد رقابت تنگاتنگی میان کاندیداهای باقیمانده باشیم.
شکست کمپین تحریم انتخابات
دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که نیمه دوم سال قبل از آن (۱۴۰۱) کشور در تب و تاب اغتشاشاتی به سر می‌برد که با نام «زن، زندگی، آزادی» به بهانه درگذشت مهسا امینی، شکل گرفته بود. در پی این اغتشاشات، کمپین بزرگی از مخالفان و معاندان نظام اسلامی در آن سوی مرزها شکل گرفت که به دنبال تحریم تمام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی ایران بود، چه برسد به موضوعی چون انتخابات که از مهم‌ترین مباحث سیاسی است و اپوزیسیون توان بسیاری برای تحریم آن صرف کرده بود.
اگر یادمان باشد در همان سال اغتشاشات «زن، زندگی، آزادی» جام‌جهانی فوتبال به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی جهان انجام گرفت. در این دوره از جام‌جهانی که ایران ششمین حضور خود را تجربه می‌کرد و اتفاقا امیدهای زیادی نیز از تیم ملی می‌رفت، هجمه عظیمی علیه این تیم شکل گرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که نگاه‌ها معطوف لب‌های بازیکنان بود تا ببینند کدام یک سرود ملی را زمزمه کرده و کدام یک سکوت می‌کنند!
در چنین وانفسایی، انتخابات بحث مهمی بود که تمرکز بسیاری از سوی جریان معاند روی آن شد. بر همین اساس از ماه‌ها قبل از انتخابات مجلس بزرگ‌ترین کمپین تحریم انتخابات در تاریخ انقلاب از سوی مخالفان نظام اسلامی شکل گرفت. در همین خصوص بازار گمانه‌زنی‌ها برای درصد مشارکت مردم بالا گرفته بود و آمارها مشارکت‌کننده‌ها را زیر ۳۰ درصد القا می‌کردند. چنانکه روزنامه گاردین از مشارکت ۲۷ درصدی و اینترنشنال نیز از مشارکت ۲۵ درصدی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، از حضور ۳۵ درصدی مردم سخن می‌گفتند. اما در پایان تمام این هیاهوها، آن کسی که حرف نهایی را زد، ملت ایران بود و ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رفتند. به این ترتیب با مشارکت ۴۱ درصدی، بزرگ‌ترین کمپین تحریم انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی شکست خورد. حال باید ببینیم مردم ۲۲ حوزه انتخابی در دور دوم چه واکنشی را به هیاهوهای رسانه‌ای معاندان و مخالفان ایران اسلامی نشان خواهند داد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟