کاهش آرای علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۵۴۵۳
معاون اداره کل حقوقی شهردار تهران گفت: در سال ۱۳۹۸ هم آرای له، یک هزار و ۲۷۳ مورد و آرای علیه شهرداری تهران یک هزار و ۴۳۱ مورده بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ آرای له شهرداری به یک هزار و ۸۱ مورد و آرای علیه شهرداری به ۷۸۶ مورد رسید.
به گزارش ایسنا، مهدی حسن‌زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به تغییر ساختار معاونت دعاوی در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: در اداره دیوان معاونت دعاوی چند کار مهم انجام و سبب شده تا از میزان شکایت‌ها علیه شهرداری در محاکم کاسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نخستین کار در سال ۱۳۹۹ این بود که ساختار اداره دیوان اصلاح شد، به این شکل که ارجاع پرونده ها برای نخستین بار از تصمیم فردی به تصمیم گروهی تغییر کرد و هیاتی به اسم هیات ارجاع تشکیل شد تا پرونده ها از لحاظ اهمیت درجه بندی و بر آن اساس بررسی شوند. به طوری که از امسال پرونده ها به چهار گروه بسیار مهم، مهم، متوسط و کم اهمیت دسته بندی می شوند.
حسن‌زاده با بیان اینکه پرونده‌ها باتوجه به اینکه در چه گروهی از نظر اهمیت قرار می‌گیرند، در گروه‌های هفت گانه از سوی کارشناسان بررسی می‌شود، افزود: برخی از پرونده‌ها به دلیل اینکه بخشی از اطلاعاتشان در منطقه قرار دارد و به آنها مربوط می‌شود، به مناطق واگذار می شود و اداره کل حقوقی بر کیفیت لوایح و دفاع مناطق نظارت می‌کند.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران ادامه داد: این تغییرات سبب شد تا در سال ۱۳۹۹، تعداد پرونده‌های علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده‌های له، کاهش زیادی داشته باشد. به طوری که در سال ۱۳۹۷، آرای له شهرداری در دیوان عدالت اداری یک هزار و ۶۸ مورد بوده و در مقابل، آرای علیه شهرداری یک هزار و ۱۴۴ مورد بوده است. یعنی محکومیت شهرداری بیشتر از برائت بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ هم آرای له، یک هزار و ۲۷۳ مورد و آرای علیه شهرداری تهران یک هزار و ۴۳۱ مورده بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ و بعد از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و ۸۱ مورد و آرای علیه شهرداری به ۷۸۶ مورد رسید. دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایاتی است که به دلیل اقدامات و تصمیمات شهرداری که در نتیجه آن قوانین و مقررات عمومی نقض شده باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداري تهران اداره کل حقوقی شهرداری تهران ديوان عدالت اداري دیوان عدالت اداری اداره کل حقوقی شهرداری تهران سال ۱۳۹۹ پرونده ها یک هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت