دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تهران را لغو کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۲۲۸۵
به گزارش صدای ایران از مهر، هیئت عمومی دیوان اداری در رأی ۱۵۵۵ خود، مصوبه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «مجوز شهرداری تهران برای دریافت عوارض مجدد جهت تمدید پروانه های ساختمان های نیمه کاره که مدت زمان اعتبار آنها به اتمام رسیده» را ابطال کرد.
این رأی هیئت عمومی در پی صدور دادخواستی از سوی برخی انبوه سازان صادر شده و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی غیر قانونی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۳ با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌کاره به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
گفتنی است محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پی این شکایت، دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال کرده بود که در آن تعیین عوارض را طبق قانون حق شورای شهر دانسته بود.
بخشی از متن این دفاعیه به این شرح است:
۱ـ همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است».
۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید».
با عنایت به مراتب فوق در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد می‌بایست مسیر مقرر در قانونی را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟